پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

متخصص در ترخیص تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی

طی سه ماهه نخست سال‌جاری بیش از 7 هزار دستگاه انواع خودروسواری وارد کشور شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران طی سه ماهه نخست سال 97 تعداد 7 هزار و 43 دستگاه انواع خودروسواری به ارزش 198 میلیون و 950 هزار دلار به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 67 و 56 صدم درصد و از نظر ارزش 66 و 75 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گفتنی است واردات انواع خودرو سواری طی سه ماهه نخست سال 96 به تعداد 21 هزار و 714 دستگاه به ارزش 598 میلیون و 354 هزار دلار بوده است.

براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت به گمرک ، ثبت سفارش و واردات خودرو از دو هفته پیش ممنوع شده است .

بنابراین گزارش ؛ سال گذشته در مجموع 70 هزار و 75 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد .

گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع خودرو در دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی اخذ می کند .

تمامی خودروهای وارداتی در سال 96 و سه ماهه سالجاری مجوز ثبت سفارش معتبر دارند که این ثبت سفارش ها از سوی سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است .

علاوه بر معتبر بودن ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه ثبت سفارش ، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج خودروها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کنند .

تشریفات گمرکی انواع خودرو در سال 96 و در سه ماهه سالجاری در چارچوب مقررات و ضوابط واردات خودرو قانونی و به طور کامل انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی، پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است .

در زمان اظهار انواع خودرو به گمرک بدون ارائه مجوز ثبت سفارش معتبر امکان اظهار وجود ندارد و متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز های ثبت سفارش به تفکیک ثبت سفارش های جدید یا تمدیدی گمرک نیست و مسئولیت ثبت سفارش های صادره بر عهده سازمان توسعه تجارت است .

منتشرشده در اخبار

گمرک ایران با مذاکرات فشرده فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران و رای قاطع اعضای سازمان جهانی گمرک به عنوان عضو کمیسیون خط‌مشی‌گذاری سازمان جهانی گمرک انتخاب شد.

 به گزارش روابط عمومی گمرک ایران؛ با توسعه دیپلماسی فعال و افزایش چشمگیر فعالیت‌های بین‌المللی گمرک کشورمان در سال‌های اخیر و پس از سفر سال گذشته میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک به تهران در سال گذشته، درخواست عضویت گمرک کشورمان در کمیسیون خط‌مشی‌گذاری سازمان جهانی به معاونت منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی گمرک ارسال گردید.
پس از طرح اولیه در اجلاس رابطین و متعاقب آن در اجلاس رؤسای کل گمرکات منطقه‌ای در استرالیا و فیجی درخواست گمرک ایران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و نهایتاً در یکصد و سی و دومین اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک که هم‌اکنون با شرکت یکصد و هشتاد رؤوسای گمرکات کشورهای عضو و سایر سازمان‌های ذی‌نفع تجارت بین‌المللی در مقر سازمان جهانی گمرک در بروکسل در حال برگزاری است به تصویب نهایی کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک رسید‌.
بدین ترتیب پس از گذشت چهارده سال، ایران مجدداً به عضویت کمیته سازمان جهانی گمرک در آمد.
بنابراین گزارش؛ کمیته خط‌مشی‌گذاری سازمان جهانی گمرک مهمترین کمیته سازمان جهانی گمرک است که وظیفه سیاست‌گذاری و تدوین خط‌مشی مهمترین سازمان بین‌المللی تخصصی گمرک را برعهده دارد.
با توجه به اهمیت روزافزون گمرکات و نقش آن در تجارت بین‌المللی از لحاظ مسائل حمایتی، کنترلی، درآمدی و تسهیل تجارت، گمرک ایران سعی دارد علاوه بر حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های بین‌المللی نیز نقش مؤثری ایفا کند.
منتشرشده در اخبار

رؤسای گمرکات ایران، استرالیا، مالزی و ژاپن درخصوص گسترش مناسبات گمرکی برای تسهیل تجارت و مبارزه با تخلفات و قاچاق گفت‌وگو و مذاکره کردند.

 
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران؛ این مذاکرات در دیدار فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با رؤسای گمرکات استرالیا، مالزی و ژاپن در بروکسل انجام و رؤسای گمرکات این کشورها بر توسعه مناسبات گمرکی با ایران تأکید کردند.
بنابراین گزارش؛ رئیس کل گمرک ایران در دیدار با رئیس کل گمرک ژاپن موضوعات اصلی در حوزه امور گمرکی دو کشور را در چارچوب مذاکرات دو ماه پیش مطرح و مقرر گردید موانع گمرکی دو کشور برای تسهیل تجارت در چارچوب موافقت‌نامه کمک‌های متقابل اداری و آموزشی  بررسی و حل و فصل گردد.
همچنین فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با رئیس کل گمرک مالزی دیدار و محورهای مشترک گمرکی بحث و بررسی شد. در این دیدار رئیس کل گمرک مالزی از همکاری‌های آموزشی مشترک استقبال کرد و قرار شد مقدمات برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان گمرکات دو کشور از سوی مسعود عاطفی نماینده دائم ایران در سازمان جهانی گمرک و نماینده گمرک مالزی تدوین و اجرایی شود.
این گزارش می‌افزاید؛ رئیس کل گمرک ایران مذاکراتی هم با رئیس کل گمرک و امور مرزی استرالیا در بروکسل داشت و در این مذاکرات تجربیات ایران در مبارزه با مواد مخدر و قاچاق به طرف مقابل منتقل شد و رئیس کل گمرک استرالیا از انتقال این تجربیات به گمرک استرالیا از سوی گمرک ایران استقبال کرد.
منتشرشده در اخبار

تجارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واردات کالاست؛ صادرات غیرنفتی بر پایه کارنامه عملکرد تجارت خارجی، در سال‌ گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵، با ۶٫۵۶ درصد افزایش ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بود و این در حالی است که در سال ۱۳۹۵، ۴۴ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار کالا صادر شده بود.

به گزارش تجارت‌‎نیوز، بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین درصد تغییرات تجارت خارجی در سال ۱۳۹۶ در حوزه صنعت بود. ارزش دلاری صادرات محصولات در بخش صنعت در فصل زمستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه قبل از آن ۳۸٫۴۴ درصد رشد داشت و همچنین نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۶ ۴۱٫۹۳ درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات محصولات در بخش صنعت در زمستان پارسال نسبت به زمستان ۱۳۹۵ نیز ۲۲٫۵۲ درصد رشد داشت و همچنین تغییرات آن در مقایسه با فصل پاییز نیز مثبت ۸٫۸۳ درصد بود.

بررسی جدول مرکز آمار نشان می دهد که بخش استخراج معدن پس از صنعت بیشترین تغییرات در حوزه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۶ را داشت.

ارزش دلاری صادرات محصولات در این بخش در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه قبل از آن ۳۷٫۳۹ درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز همان سال نیز ۱٫۵۷ درصد رشد داشت.

ارزش دلاری واردات محصولات در حوزه استخراج معدن در زمستان پارسال نسبت به زمستان ۱۳۹۵ نیز از رشد ۸۷٫۳۸ درصدی برخوردار بود و نسبت به پاییز ۱۳۹۶ نیز ۲۹٫۱ درصد افزایش یافت.

کشاورزی و جنگلداری نیز در زمینه تجارت خارجی در زمستان پارسال تغییراتی را تجربه کرد و ارزش دلاری محصولات آن در این فصل نسبت به زمستان ۹۵ هم ۲۳٫۲۵ درصد رشد داشت و نسبت به فصل پیش از آن نیز ۵٫۴۸ درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات در این بخش در زمستان ۹۶ در مقایسه با فصل مشابه سال ۱۳۹۵، ۱۶٫۵۱ درصد افزایش یافت و نسبت به پاییز همان سال ۱۴٫۲۴ درصد زیاد شد.

عملکرد تجارت خارجی ایران در ۲ ماهه نخست امسال از تراز تجاری مثبت کشور حکایت دارد.

با وجود اجرای نظام جدید ارزی و تخصیص آن به واردات زیرنظر دولت، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در فروردین و اردیبهشت به بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد افزایش یافت.

منتشرشده در اخبار

بر اساس بخشنامه گمرک، ثبت سفارش کالاهایی که بارنامه‌های حمل آن قبل از پایان خرداد ۹۷ صادر شده، به‌صورت بدون انتقال ارز بلامانع است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ثبت سفارش کالاهایی که بارنامه‌های حمل آن قبل از پایان خرداد 97 صادر شده به‌صورت بدون انتقال ارز بلامانع است.

در انتهای این بخشنامه آمده است، کالای قبض انبارهای قبل از 8 خرداد در مناطق آزاد و ویژه بدون نیاز به ثبت سفارش و به‌شرط عدم‌نیاز به تأمین ارز قابل ترخیص شد. گفتنی است، بر اساس مصوبه پیشین دولت از این پس امکان واردات کالا بدون ثبت سفارش امکان‌پذیر نخواهد بود.

منتشرشده در اخبار
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده اند. 

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند. 

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند. 

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد 

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت: اما در مورد بخش خصوصی می توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. 

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک ها یا صرافی های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود. 

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست 

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه گذاری و سایر محدودیت های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت. 

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولا صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشا رسمی و مشخص تامین کنند. 

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان است 

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت گذاری صورت گرفته است. 

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند 

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. 

صادرکنندگان می توانند شش ماه درآمد ارزی شان را وارد سامانه نیما نکنند 

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته اند و کمیته درباره آنان تصمیم می گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود. 

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف 

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند. براین اساس بحث هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد. 

مودودی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه ای برای فعالیت ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد. 

تشکیل کمیته ای برای بررسی کم اظهاری و رانت صادراتی 

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام کنند و هرگاه بحث هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می شود، تلاش برخی به این معطوف می شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته ای با حضور کارشناسان دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم گیر است. 

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد. 
منتشرشده در اخبار

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال‌جاری صادرات انواع کالاها به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با ۴۰.۵۴ درصد افزایش به چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که صادرات پتروشیمی با رشد ۱.۱۹ درصدی به دو میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و صادرات میعانات گازی با افزایش ۱۰.۵۴ درصد به یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید.

به این ترتیب مجموع صادرات و واردات غیر نفتی ایران در دو ماهه اول سال‌جاری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

صادرات

بر اساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به هفت میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱.۹۳ درصد افزایش داشته است. ، چرا که سال گذشته در همین مدت شش میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در دو ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۲.۹۴ درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۴.۶۷ درصدی و ۱۱.۰۹ درصدی همراه شد و در عین حال شاهد افت ۱۴.۵۴ درصدی صادرات کشورمان به هند بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۴۵.۲۰ درصد و سایر کشورها ۳۵.۳۶ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس در دو ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و با کنترل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار پنج میلیون و ۲۶۳ هزار تن سهم واردات و ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

واردات

در ادامه این گزارش و در بخش کالاهای ورودی آمار حاکی از آن است که در دو ماهه نخست سال‌جاری به میزان شش میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۴۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین ۲۷۴ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۲۰۳ میلیون دلار بوده است و سهم سایر کالاها چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی نیز در دو ماهه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۳۳۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۲۹۶ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۲۴۸ میلیون دلار، برنج به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و اجزا و قطعات ماشین‌آلات و دستگاه‌ها به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در دو ماهه نخست امسال به ترتیب شامل چین به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار، افغانستان با ۵۷۷ میلیون دلار و هند با ۴۶۰ میلیون دلار و سایر کشورها به ارزش دو میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۹۸۶ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴۲۳ میلیون دلار، آلمان ۳۵۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۳ میلیون دلار بوده است.

شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – به تازگی با اشاره به اینکه در فروردین و اردیبهشت امسال صادرات غیر نفتی ایران بیش از پنج درصد رشد داشته است گفته بود که در دو ماه اول امسال ۱.۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت بوده است.

منتشرشده در اخبار

گمرک ایران در خصوص انهدام باند قاچاق سازمان یافته خودروهای خارجی توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد : بنا بر اعلام گمرک شهید باهنر بندر عباس تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و به صورت قانونی به گمرک اظهار شده است .

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناظر گمرکات استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشت : تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به گمرک شهید باهنر بندر عباس اظهار شده است .

علیرضا دشتانی با بیان این مطلب افزود : خودروها بدوا به صورت قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آنها انجام و یا در حال طی نمودن مابقی تشریفات بود .

وی ادامه داد :  بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی 319 دستگاه خودروی سواری طی 12 فقره اظهارنامه در گمرک مذکور در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود .

به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان دلایل و مستنداتی مبنی بر توقیف خودروهای مذکور به گمرک واصل نشده است .

دشتانی گفت : به استناد مواد 7، 38 و 105 قانون امورگمرکی امکان خروج کالا از آن گمرک امکان پذیر نبوده ؛ به دلیل اینکه تشریفات گمرکی این خودروها در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده است .

ناظر گمرکات استان هرمزگان به نقل از مدیر کل گمرک شهید باهنر توضیح داد : کالای موضوع اظهارنامه های مورد نظر در حال انجام تشریفات گمرکی و در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده و مجوزهای مربوط به ترخیص این خودروها نیز توسط سازمان های ذیربط اخذ گردیده است .

وی افزود : مجوز ورود این خودروها در سامانه جامع امور گمرکی بارگذاری شده و تخلف از مقررات از سوی هیچ مرجعی رسما به گمرک گزارش نگردیده است .
همچنین دلایل و مستندات مبنی بر توقیف خودروهای مذکور به گمرک واصل نشده است ./

منتشرشده در اخبار

رئیس کل گمرک شرایط واردات کالا به صورت وثیقه‌ای از گمرک برای حمایت از تولید داخل تعیین و ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، رئیس کل گمرک شرایط واردات کالا به صورت وثیقه ای از کمرگ در جهت حمایت از تولید داخل را تعیین و ابلاغ کرد.

دستورالعمل گمرک ایران جهت ترخیص کالای واحدهای تولیدی بصورت نسیه تهیه و ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو بخشنامه ۱۹۳.۹۶.۸۱۰۴۷۸ مورخ ۹۶.۸.۳ ر ۹۶.۱۲۵۱۸۵۱ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۹۶ در اجرای جزء ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به شرح زیر اعلام می‌دارد:

  1. گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نماید. 

     

  2.  تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری صورت می‌پذیرد. 
  3. حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۶ ماه است، به طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ تجاوز ننماید. 
  4. ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولیدشده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند تعلق می‌گیرد. 
  5.  تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می‌پذیرد. 
  6. در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی ـ در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه منطقه ـ در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نمایند. 
  7. متقاضی نمی‌بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد. 
  8.  در ترخیص درصدی هر مورد نسب به ترخیص حداکثر ۴ درصد از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌گردد ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه تسویه نشده باقی می‌ماند) به نحوی که تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذیفنع نگهداری می‌گردد. 
  9. در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نمایند. بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف می‌شود. 
  10. گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، مترو که اعلام و در متن اظهارنامه مترو که میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نمایند. 
  11. هزینه‌های گمرکی و همچنین هزینه‌های متعلقه، عوارض، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه‌های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت گردد. 
  12.  بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته فلذا امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد. 
  13.  این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و... نمی‌گردد. 
  14. گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نمایند. 

     

  15. آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص می‌گردد را براساس مشخصات مندرج در فرم پیوست به طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال گردد.
منتشرشده در اخبار
معاون حقوقی گمرک بر اهمیت توسعه ترانزیت بین ایران و آفریقای جنوبی تأکید کرد و خواهان افزایش همکاری های دو کشور و توسعه تبادلات تجاری شد.
 
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در دیدار با هیات اعزامی از آفریقای جنوبی متشکل از مدیران ارشد اجرایی در حوزه حمل و نقل فرامرزی ، تجارت و گمرکی و همچنین نماینده سازمان ایرو، ضمن ارائه اطلاعات تجاری فی مابین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی بر اهمیت توسعه ترانزیت تأکید کرد و خواهان افزایش همکاری های دو کشور و توسعه تبادلات تجاری شد.
 
مقدسی با اشاره به اینکه حدود 25 درصد از عملیات ترانزیت در ایران تحت رویه بین المللی تیر انجام می شود، گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع الکترونیکی که حدودا از 4 سال قبل آغاز شده و در حال حاضر در تمامی رویه‌ها اجرایی گردیده ، کلیه اطلاعات گمرکی را به صورت الکترونیکی مبادله می کند.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران افزود: با توجه به زیرساخت‌های الکترونیکی در گمرک ایران پروژه مشترک تیر الکترونیکی با همکاری سازمان ایرو، کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل و اتاق بازرگانی برای اولین بار بین دو کشور ایران و ترکیه به صورت آزمایشی از سال 2015 آغاز شد که بسیار موفقیت‌آمیز بوده که توجه سایر کشورها را به الکترونیکی کردن این فرآیند جلب کرده است.
 
 علیرضا مقدسی در ادامه به اقدامات اخیر گمرک درخصوص حمل‌ونقل ترکیبی کارنه تیر اسلونی - ایران اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه برای اولین بار در دنیا و با همکاری ایرو در آذر ماه ۹۶ با موفقیت انجام شد.
 
وی به موقعیت جغرافیایی کشور آفریقای جنوبی که در مسیر مبادله تجاری قرار دارد اشاره کرد و استفاده از کنوانسیون تیر را برای این کشور حائز اهمیت دانست.
 
️معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران درخصوص پنجره واحد تجارت فرامرزی و اقداماتی که در سال‌های اخیر در راستای تسهیلات گمرکی انجام شده مطالبی بیان کرد.
وی برگزاری این گونه نشست ها را سرآغازی برای گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه تجارت خارجی و تحقق اهداف فوق ذکر کرد و نماینده آفریقای جنوبی را به بازدید از سامانه جامع اموگمرکی دعوت کرد.
 
بر اساس این گزارش نماینده سازمان حمل و نقل خارجی آفریقای جنوبی نیز در این نشست با اذعان به موفقیت آمیز بودن پروژه تیر الکترونیکی در ایران علاقه مندی کشورش را به استفاده از تجربیات گمرک ایران در این زمینه اعلام کرد.
 
وی افزود: هدف اصلی ما ایجاد و گسترش همکاری‌های گمرکی بین دو کشور و همچنین افزایش تجارت دوجانبه است.
 
️در پایان نمایندگان دو کشور بر گسترش روابط تاکید کردند و مقرر شد پیش نویس موافقتنامه لازم مبنی بر همکاری های متقابل گمرکی و آموزشی تهیه گردد.
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

آدرس شرکت : پاسداران شمالی-پایین ترازچهارراه فرمانیه-نبش نارنجستان چهارم-برج آرتمیس-طبقه 6-واحد6
تلفن:26253901-021
021-26254065
021-26254063
021-26254061
فکس:26253904-021
کدپستی:1957917475

ایمیل شرکت:info@tajerantejarat.ir  info@abeditrading.com

ایمیل واحد بازرگانی: mansouri@abeditrading.com 
ایمیل واحد توسعه بازار: markleting@abeditrading.com

ایمیل واحد مالی: acc@tajerantejarat.com

برچسب ها

فلنج  

اتصالات 

 لوله

 شیرآلات

ترخیص

ورق عایق

تامین

گمرک

ثبت سفارش

واردات صادرات

امور گمرکی

 ترخیص تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی

گمرک شهریار

گمرک تهران

گمرک بندرعباس

گمرک بندر امام

گمرک شهید رجایی

گمرک شهریار

نقشه

تمامی حقوق سایت متعلق به تاجران تجارت (بازرگانی عابدی) می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه