پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

متخصص در ترخیص تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی

طی سه ماهه نخست سال‌جاری بیش از 7 هزار دستگاه انواع خودروسواری وارد کشور شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران طی سه ماهه نخست سال 97 تعداد 7 هزار و 43 دستگاه انواع خودروسواری به ارزش 198 میلیون و 950 هزار دلار به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 67 و 56 صدم درصد و از نظر ارزش 66 و 75 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گفتنی است واردات انواع خودرو سواری طی سه ماهه نخست سال 96 به تعداد 21 هزار و 714 دستگاه به ارزش 598 میلیون و 354 هزار دلار بوده است.

براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت به گمرک ، ثبت سفارش و واردات خودرو از دو هفته پیش ممنوع شده است .

بنابراین گزارش ؛ سال گذشته در مجموع 70 هزار و 75 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد .

گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع خودرو در دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی اخذ می کند .

تمامی خودروهای وارداتی در سال 96 و سه ماهه سالجاری مجوز ثبت سفارش معتبر دارند که این ثبت سفارش ها از سوی سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است .

علاوه بر معتبر بودن ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه ثبت سفارش ، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج خودروها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کنند .

تشریفات گمرکی انواع خودرو در سال 96 و در سه ماهه سالجاری در چارچوب مقررات و ضوابط واردات خودرو قانونی و به طور کامل انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی، پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است .

در زمان اظهار انواع خودرو به گمرک بدون ارائه مجوز ثبت سفارش معتبر امکان اظهار وجود ندارد و متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز های ثبت سفارش به تفکیک ثبت سفارش های جدید یا تمدیدی گمرک نیست و مسئولیت ثبت سفارش های صادره بر عهده سازمان توسعه تجارت است .

منتشرشده در اخبار

 اعلام تعرفه‌های جدید وسایل نقلیه برای ثبت‌سفارش

 بدین‌وسیله تعرفه‌های جدید وسایل نقلیه شامل گروه‌های زیر برای ثبت‌سفارش شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و متقاضیان استفاده از مواد 109 و 110 آیین‌نامه اجرائی قانون_معادن در سامانه جامع تجارت اعلام می‌شود:

 گروه 1: (برای ثبت‌سفارش توسط نمایندگی‌های رسمی)، شامل خودروهای سواری، خودروهای تجاری حمل مسافر (ون، مینی بوس، اتوبوس)، خودرو تجاری حمل بار (وانت، کامیون، تریلر و ...)، موتور سیکلت و دوچرخه موتوردار و بدون موتور، خودروهای راه‌سازی و معدنی(بولدوزر و ...) و ماشین‌آلات خاص (لیفتراک و ...) ؛

✅ متقاضیان واردات کالاهای فوق می‌بایست برای دریافت شناسه کالا و ثبت اطلاعات نمایندگی خود به دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

 گروه 2: (برای ثبت‌سفارش توسط نمایندگی‌های رسمی)، شامل فهرست تعرفه‌های خودروهای کشاورزی (تراکتور و ...)؛

✅ متقاضیان واردات خودروهای کشاورزی می‌بایست برای دریافت شناسه کالا و ثبت اطلاعات نمایندگی خود به دفاتر ماشین‌سازی وتجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

گروه 3: (برای ثبت‌سفارش توسط متقاضیان استفاده از مواد 109 و 110 آیین‌نامه اجرائی قانون معادن که فاقد نمایندگی رسمی می‌باشند)، شامل فهرست تعرفه‌های خودروهای راه‌سازی و معدنی اعلامی معاونت امور معادن و صنایع معدنی

✅ متقاضیان واردات کالاهای فوق که فاقد نمایندگی هستند می‌بایست به منظور انجام ثبت‌سفارش مراحل زیر را طی نمایند:
1️⃣ اخذ موافقت اولیه از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود ماشین آلات معدنی توسط بازرگان
2️⃣ مراجعه به دفاتر صنایع خودرو و نیرومحرکه برای ثبت شناسه‌های کالایی مورد نظر در سامانه شناسه کالا توسط کارشناس مربوطه
3️⃣ ایجاد پرونده در سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه «مستثنی از نمایندگی- موضوع ماده 109 و 110 آیین‌نامه اجرائی قانون معادن» در فیلد «وضعیت نمایندگی»، هنگام ثبت کالای پیش‌فاکتور
4️⃣ ادامه مراحل پرونده در سامانه جامع تجارت تا رسیدن به وضعیت منتظر مجوزها
5️⃣ تماس تلفنی یا در صورت لزوم مراجعه به دفاتر بهره‌برداری معادن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور «مجوز ورود جهت ثبت‌سفارش»
6️⃣ ادامه مراحل پرونده در سامانه جامع تجارت تا رسیدن به وضعیت ثبت‌سفارش

منتشرشده در اخبار
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده اند. 

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند. 

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند. 

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد 

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت: اما در مورد بخش خصوصی می توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. 

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک ها یا صرافی های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود. 

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست 

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه گذاری و سایر محدودیت های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت. 

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولا صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشا رسمی و مشخص تامین کنند. 

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان است 

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت گذاری صورت گرفته است. 

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند 

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. 

صادرکنندگان می توانند شش ماه درآمد ارزی شان را وارد سامانه نیما نکنند 

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته اند و کمیته درباره آنان تصمیم می گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود. 

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف 

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند. براین اساس بحث هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد. 

مودودی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه ای برای فعالیت ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد. 

تشکیل کمیته ای برای بررسی کم اظهاری و رانت صادراتی 

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام کنند و هرگاه بحث هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می شود، تلاش برخی به این معطوف می شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته ای با حضور کارشناسان دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم گیر است. 

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد. 
منتشرشده در اخبار

گمرک ایران در خصوص انهدام باند قاچاق سازمان یافته خودروهای خارجی توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد : بنا بر اعلام گمرک شهید باهنر بندر عباس تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و به صورت قانونی به گمرک اظهار شده است .

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناظر گمرکات استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشت : تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوزهای قانونی به گمرک شهید باهنر بندر عباس اظهار شده است .

علیرضا دشتانی با بیان این مطلب افزود : خودروها بدوا به صورت قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آنها انجام و یا در حال طی نمودن مابقی تشریفات بود .

وی ادامه داد :  بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی 319 دستگاه خودروی سواری طی 12 فقره اظهارنامه در گمرک مذکور در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود .

به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان دلایل و مستنداتی مبنی بر توقیف خودروهای مذکور به گمرک واصل نشده است .

دشتانی گفت : به استناد مواد 7، 38 و 105 قانون امورگمرکی امکان خروج کالا از آن گمرک امکان پذیر نبوده ؛ به دلیل اینکه تشریفات گمرکی این خودروها در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده است .

ناظر گمرکات استان هرمزگان به نقل از مدیر کل گمرک شهید باهنر توضیح داد : کالای موضوع اظهارنامه های مورد نظر در حال انجام تشریفات گمرکی و در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده و مجوزهای مربوط به ترخیص این خودروها نیز توسط سازمان های ذیربط اخذ گردیده است .

وی افزود : مجوز ورود این خودروها در سامانه جامع امور گمرکی بارگذاری شده و تخلف از مقررات از سوی هیچ مرجعی رسما به گمرک گزارش نگردیده است .
همچنین دلایل و مستندات مبنی بر توقیف خودروهای مذکور به گمرک واصل نشده است ./

منتشرشده در اخبار

رئیس کل گمرک شرایط واردات کالا به صورت وثیقه‌ای از گمرک برای حمایت از تولید داخل تعیین و ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، رئیس کل گمرک شرایط واردات کالا به صورت وثیقه ای از کمرگ در جهت حمایت از تولید داخل را تعیین و ابلاغ کرد.

دستورالعمل گمرک ایران جهت ترخیص کالای واحدهای تولیدی بصورت نسیه تهیه و ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو بخشنامه ۱۹۳.۹۶.۸۱۰۴۷۸ مورخ ۹۶.۸.۳ ر ۹۶.۱۲۵۱۸۵۱ مورخ ۱۱ بهمن ماه ۹۶ در اجرای جزء ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی به شرح زیر اعلام می‌دارد:

  1. گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره‌برداری اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نماید. 

     

  2.  تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری صورت می‌پذیرد. 
  3. حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی ۶ ماه است، به طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ تجاوز ننماید. 
  4. ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولیدشده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند تعلق می‌گیرد. 
  5.  تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (در صورت بانکی بودن اسناد پس از اخذ کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد بانکی) و بدون اخذ حقوق ورودی صورت می‌پذیرد. 
  6. در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند، گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی ـ در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه منطقه ـ در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نمایند. 
  7. متقاضی نمی‌بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی باشد. 
  8.  در ترخیص درصدی هر مورد نسب به ترخیص حداکثر ۴ درصد از کالا و پروانه ورودی (با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌گردد ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه تسویه نشده باقی می‌ماند) به نحوی که تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید به مدت حداکثر سه ماه تا تسویه نهایی توسط ذیفنع نگهداری می‌گردد. 
  9. در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر گمرک محل، ضمن اجرای مواد ۷ و ۸ قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نمایند. بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه اجرای مفاد ماده ۷ و ۸ متوقف می‌شود. 
  10. گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، مترو که اعلام و در متن اظهارنامه مترو که میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نمایند. 
  11. هزینه‌های گمرکی و همچنین هزینه‌های متعلقه، عوارض، مالیات ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه‌های متعلقه موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون امور گمرکی باید نقداً پرداخت گردد. 
  12.  بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته فلذا امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد. 
  13.  این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون، تنباکو، نوشابه‌های گازدار، لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب‌بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و... نمی‌گردد. 
  14. گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط منطقه مراتب نگهداری حداقل ۶۰ درصد کالا به آن منطقه به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نمایند. 

     

  15. آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص می‌گردد را براساس مشخصات مندرج در فرم پیوست به طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال گردد.
منتشرشده در اخبار

بر اساس اعلام جزئیات تجارت خارجی غیر نفتی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، حجم تجارت غیر نفتی ایران در سال قبل به ۱۰۰ میلیارد دلار و کسری تراز تجاری به ۷ میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، گمرک جمهوری اسلامی ایران جزئیات حجم تجارت خارجی کشور را منتشر کرد.

مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 12ماه سال 96 به 46 میلیارد و 931 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 95 به‌میزان 6 و 56 صدم درصد افزایش داشته است. طی سال 95، 44 میلیارد و 42 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

در سال 1396 صادرات کالاهای صنعتی در یک روند قابل توجهی 22و27صدم درصد افزایش داشته و این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی 8 و 29 صدم درصد و میعانات گازی 3و28 صدم درصد کاهش داشت.

بر اساس آمار، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای مهم مقصد صادراتی در سال 96 از جمله چین، کره جنوبی، ترکیه و عراق یک روند افزایشی داشته است.

در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین نسبت به سال قبل آن، 8 و 31 صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و ترکیه به‌ ترتیب با افزایش 52 و 25صدم درصدی و 22 و 88صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 9 و 59صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم. همچنین صادرات غیرنفتی به عراق با افزایش 4 و 79صدم درصد همراه بوده است.

آمار و اطلاعات 12ماهه سال 96 نشان می‌دهد که 32 میلیارد و 750 میلیون دلار کالای واسطه‌ای وارد شده و با  60 و 31صدم درصدی بیشترین سهم واردات، مربوط به این گروه کالایی بوده است.

همچنین کالاهای سرمایه‌ای با ارزش 8 میلیارد و 697 میلیون دلاری سهم 16و 2صدم درصدی داشته‌اند.

براساس این گزارش، در این مدت، 29 میلیون و 910 هزار تن کالای واسطه‌ای و 895 هزار تن کالای سرمایه‌ای و در مجموع 38 میلیون و 736 هزار تن انواع کالا وارد کشور شده است.

بر این اساس در سال گذشته تشریفات گمرکی 171 میلیون و 36 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به‌ صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به‌روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 38 میلیون و 736 هزار تن سهم واردات و 132 میلیون و 300هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.

با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به‌تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ در 12ماهه سال‌ 96 به‌میزان 54 میلیارد و 302 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن 24 و 31صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به‌ترتیب شامل میعانات گازی به‌ارزش 7 میلیارد و 79 میلیون دلار، گاز طبیعی مایع‌شده 2 میلیارد و 495 میلیون دلار، پروپان مایع‌شده به‌ارزش یک میلیارد و 475 میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین با یک میلیارد و 327 میلیون دلار، متانول به‌ارزش یک میلیارد و 178 میلیون دلار است.

سهم سایر کالاها 24 میلیارد و 703 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، 22 و 27صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی درمجموع  سال 96 نیز به‌ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با یک میلیارد و 801 میلیون دلار، ذرت دامی به‌ارزش یک میلیارد و 610 میلیون دلار، برنج یک میلیارد و 214 میلیون دلار، لوبیای سویا با 943 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی‌سی به‌جز آمبولانس و هیبریدی به‌ارزش 809 میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در 12ماهه سال 96 به‌ترتیب شامل چین به‌ارزش 9 میلیارد و 65 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 6 میلیارد و 764 میلیون دلار، عراق با 6 میلیارد و 425 میلیون دلار، جمهوری کره با 4 میلیارد و 380 میلیون دلار، ترکیه با 3 میلیارد و 991 میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به‌ترتیب شامل کشورهای چین با 13 میلیارد و 216 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 10 میلیارد و 67 میلیون دلار، جمهوری کره با 3 میلیارد و 717 میلیون دلار، ترکیه با 3 میلیارد و 193 میلیون دلار، آلمان 3 میلیارد و 83 میلیون دلار و همچنین سایر کشورها 21 میلیارد و 26 میلیون دلار بوده است.

منتشرشده در اخبار

تهران (پانا)- براساس اعلام گمرک ایران عمده ترین اقلام صادراتی ایران در 12 ماه سال 96 شامل میعانات گازی، گاز طبیعی و پروپان مایع است که سهم این کالاها در رقم صادراتی کشور 24 میلیارد و 703 میلیون دلار است و نسبت به سال گذشته 22.27 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

به گزارش گمرک، اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۷ میلیارد و ۷۹ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده ۲ میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار ، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار ، متانول به ارزش یک میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار است. سهم سایر کالاها ۲۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، ۲۲ و ۲۷ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد.

چین، بزرگترین وارد کننده کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به ترتیب شامل چین به ارزش ۹ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ، ترکیه با ۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با ۱۳ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۰ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار ، آلمان ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار و همچنین سایر کشورها ۲۱ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار بوده است.

منتشرشده در اخبار
فرود عسگری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد میزان در خصوص بحث درآمدزایی گمرک و اینکه در کشور‌های دیگر معمولا چنین نگاهی به گمرک وجود ندارد، گفت: تا سال ۹۱ و ۹۲ شانزده طبقه تعرفه در گمرک وجود داشت و تعرفه از ۴ درصد تا ۱۷۶ درصد بود. گروه کالایی را هم به عنوان کالای غیرضرور یا اولویت ۱۰ داشتیم که سود بازرگانی دو برابر به آن‌ها تعلق میگرفت.

 

رئیس کل گمرک در توضیح مزایای کاهش تعرفه گفت: از سال ۹۲  شروع به کاهش طبقات تعرفه کردیم و از ۱۶ طبقه تعرفه در حال حاضر به ۸ طبقه رسیدیم و از مأخذ ۱۷۶ درصد و طی ۱۱ ماهه سال گذشته که بحث تغییرات داشتیم، بالاترین مأخذ، ۵۵ درصد بوده ایت.

 

فرود عسگری با اشاره به اینکه گمرک سومین منبع تامین درآمد‌های دولت است، گفت:با توجه به مشکلاتی که در بحث کاهش قیمت‌های نفت داشتیم، هنوز هم گمرک سومین منبع تامین درآمد‌های دولت محسوب می شود. در همین شرایط، برخی از اقلام تعرفه ۴ درصد دارند و برخی دیگر هم معاف از پرداخت ورودی می باشند.

 

وی در خصوص معافیت‌های گمرکی بخش تولیدی، اظهار کرد: در سال ۹۵ چیزی حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان معافیت داشتیم که بخشی از آن، معافیت‌های بخش خطوط تولیدی و تجهیزات است. سال گذشته تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت گمرکی ارائه و  نگاه درآمدزایی کمتر شد. کالا‌های سرمایه‎های دارای تعرفه ۴ درصد یا معافیت گمرکی می باشند.

 

فرود عسگری در توضیح وصولی‌های حوزه کالا در گمرک یادآور شد: بیشتر وصولی‌های ما در حوزه کالا‌های مصرفی یا در حوزه کالا‌هایی است که میخواهیم حمایت از تولید داخل داشته باشیم؛ به هر حال یکی از ابزار‌های حمایت از آن‌ها ابزار تعرفه است. نگاه دولت و نگاه گمرک به این سمت است که ما تا جایی که امکان دارد کمترین پرداختی‌ها را در بخش کالا‌های تولیدی، سرمایه‎های و واسط‌ه‌های داشته باشیم.

 

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد سازمان باید برای ترخیص کالا به گمرک مجوز بدهند، گفت:یکی از وظایف گمرک بحث حفاظت از سلامت جامعه است. یکی از کار‌هایی که گمرک باید انجام بدهد این است که برای کالا‌های اساسی مثل غلات، دارو و کالا‌های کشاورزی حتما باید کنترل‌های بهداشتی، ایمنی و امنیتی انجام شود و این رسالت گمرک ج.ا است که باید این کار‌ها را انجام بدهد. در حوزهی ورود کالا حدود ۲۷ سازمان متولی ارائه مجوز می باشند؛ یعنی هر کدام از این‌ها با دیدگاه خودشان بحث واردات را اعمال کنترل میکنند که البته ما با این تعداد مخالف هستیم. بنابراین باید به این مسئله اشاره کنم که با توجه به تعدد وظیفه گمرک، نگاه به این نهاد، صرفاً درآمدی نیست.

 

رئیس کل گمرک تاکید کرد: در کشور‌های دیگر این تعداد کمتر است، اما این را هم در نظر بگیرید که بسیاری از کشور‌ها عضو WTO می باشند. آنجا الزامات خاص سازمان جهانی تجارت وجود دارد که کشور‌های عضو باید آن الزامات را رعایت کنند. برای مثال از حیث وصولی‌ها و طبقات تعرف‌های به اندازه ما مشکل ندارند. مثلاً شما در همین کشور‌های حوزه خلیج فارس میبینید که همه کالا‌های ورودی به این کشور‌ها در مأخذ تعرفه ۴ درصد می باشند. یا در کشور‌های اروپایی شاید یکی دو قلم کالا است که مأخذ تعرفه آن بالا است که اتفاقاً در همان اقلام هم قاچاق پذیر می باشند.

 

فرود عسگری در مورد اینکه چرا هنوز نتوانستهایم جایگزینی برای حمایت‌های تعرف‌های داشته باشیم، رئیس کل گفت: اولاً متولی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و آن‌ها میتوانند پاسخ دقیقتری بدهند. به اعتقاد من استفاده از این ابزار در صورتی مؤثر است که ما بتوانیم با افزایش تعرفه، منافذ ورودی کالا‌ها را ببندیم و از طریق قاچاق و رویه‌هایی همچون کولبری و تهلنجی و… نیز وارداتی صورت نگیرد. از سویی برای اینکه تعرفهگذاری بتواند به حمایت از تولید داخل منتج شود باید در حوزه تولید نیز بهره‎وری افزایش یابد و تسهیلاتی با سود پایین به واحد‌های تولیدی تعلق گیرد.

 

وی عنوان کرد: استفاده از تکنولوژی‌های روز نیز به منظور رقابت در بازار‌های هدف در دستور کار واحد‌های تولیدی باشد. برای استفاده از تکنولوژی‌های روز هم میتوانیم معافیت‌های گمرکی و مالیاتی را اعمال کنیم. مسیر جایگزین، حرکت در بستر استاندارد‌های جهانی است. باید به سمت شفافیت و روانسازی تجارت و اقتصاد حرکت کنیم. وقتی همه چیز شفاف شد قطعاً سیاستگذاری‌های تجاری هم بهتر جواب میدهد.

 

فرود عسگری در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان رویه‌های متعدد گمرکی را در جمهوری‌اسلامی ایران کاهش داد اظهار کرد: در جمهوری‌اسلامی ایران حدود ۱۶ رویه گمرکی داریم، اما در کشوری مثل کره ۴ رویه و در اسپانیا ۳ رویه است. حتی در کشور‌هایی که پیشرفته می باشند ۵ رویه گمرکی وجود دارد، اما تعدد رویه‌های گمرکی در جمهوری‌اسلامی ایران، کنترل کردن و مدیریت کردن آن‌ها را برای کارکنان و اقتصاد، سخت و آن‌ها را دچار مشکل میکند. ما در گمرک پیشقدم شدیم که این رویه‌ها را ساماندهی کنیم. بعضی از این رویه‌ها مانند کولبری و تهلنجی بدون حساب و کتاب کار میکردند. به همین دلیل، مصوب‌های را در خرداد ماه از ریاست جمهوری گرفتیم که بتوانیم حداقل آن‌ها را مدیریت و ورود کالا‌ها و نوع کالا‌های وارد شده را رصد کنیم، از سوی دیگر کنترل‌های ایمنی، بهداشتی و قرنطین‌های را نیز اعمال نماییم.

 

رئیس کل گمرک عنوان کرد: بنابراین هم در ملوانی و هم در کولبری گمرک متولی شده است که با همراهی و همکاری دستگاه‌های مرتبط آن‌ها را ساماندهی کند. مثلاً در حوزه کولبری در چهار استانی که مشخص شد، اولاً قرار شد کولبران شناسایی و کارت الکترونیک برایشان صادر شود، فهرست کالایی که میتوانند همراه خودشان بیاورند مشخص گردد و سقف میزان معافیتی که به هر کدام از آن‌ها داده می‌شود نیز مشخص است؛ بنابراین دیگر مانند گذشته نیست که هیچ اعمال قانون و کنترلی روی آن صورت نگیرد.

 

فرود عسکری در خصوص شرایط حوزه ملوانی اظهار کرد: در حوزه ملوانی و تهلنجی هم همین تصمیم را گرفتیم و این در حالی است که به جای اینکه در مناطق مرزی یک توسعه پایدار مدنظرمان باشد، به این رویه‌ها روی آوردهایم. البته لایح‌های در وزارت کشور در حال تدوین است که مربوط به تأمین معیشت مرزنشینان از طریق سرمایه گذاری است؛ ما هم در این باره نظراتی داده‎ایم. اما تا زمانی که این لایحه به مرحله اجرا برسد، مقرراتی را برای رویه‌ها اعمال کردیم تا کالا‌های وارداتی از این طریق را ثبت کنیم.

 

وی در انتها خاطر نشان کرد: در شیوه جدید هر ملوان تا ۱۰ میلیون تومان معافیت دریافت میکند و مازادش باید طبق مقررات گمرکی ترخیص شود. بنابراین هر چند باید به دنبال این باشیم که رویه‌ها را کاهش دهیم، ولی ساماندهی آن‌ها را شروع کردیم. البته نباید فراموش کنید که در مناطق مرزی کشور ما، زندگی مردم با این رویه‌ها گره خورده است؛ ما هم گرچه با واردات صرف مخالف هستیم، ولی در این شرایط اگر همین راه هم دریغ بشود واقعاً مرز‌های جنوب کشورمان به خصوص شهر‌هایی که تنها راه درآمدشان واردات از طریق همین رویه‌ها است، به مشکل برمیخورند. نگاه این است که ما در کنار ساماندهی رویه‌ها که مثلاً تا ۵ سال ادامه پیدا میکند و در آن در لایحه ای که اشاره کردم این موضوع دیده شده، از طریق منابعی که استان‌ها در اختیار میگیرند، سیاست‌های جایگزین در بخش تولید و صنعت یا کار‌های تجاری مولد که ارزش افزوده ایجاد میکند، اعمال شود.
منتشرشده در اخبار

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به این‌که تا پایان برنامه ششم توسعه، صادرات گاز ایران باید به رشد هشت درصدی برسد، گفت: صادرات گاز به کشورهای همسایه یکی از عوامل تامین امنیت کشور است.

 

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز، سعید مومنی، درباره جایگاه ایران به عنوان صادرکننده گاز در سطح منطقه‌ گفت: ارتقای جایگاه صادراتی گاز ایران در تجارت جهانی که از اهداف برنامه ششم نیز بوده است، می‌تواند کشور را به جایگاه مطلوبی برساند.

وی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به حوزه صادرات و تجارت گاز عنوان کرد: اکنون ۵۲ سال از  نخستین گازرسانی روستایی در کشور گذشته و با بیش از ۳۴ هزار میلیارد مترمکعب منابع گازی، به رغم آن که در رتبه نخست دنیا از نظر منابع گازی و گازرسانی به مناطق قرار داریم، اما هنوز در رسیدن به رتبه‌ای مطلوب در زمینه تجارت جهانی گاز، راه طولانی در پیش داریم.

مومنی با بیان این‌که با رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی در زمینه‌ گازرسانی، نسبت به نقاط دیگر دنیا در رتبه اول قرار داریم، افزود: این در حالی است که در بحث مصرف این نعمت پاک نیز رتبه بالایی داریم، بنابراین این منابع زمانی مفید خواهند بود که بتوانیم از آنها خوب استفاده و از آن طریق، ارزش ‌افزوده‌ای برای ذخایر ارزی کشور ایجاد کنیم.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان این‌که در دنیا در زمینه‌ تجارت گاز جایگاه خوبی نداریم، گفت: طبق هدف‌گذاری انجام‌شده تا پایان برنامه ششم، باید به رشد ۸ درصدی در این زمینه دست یابیم.

وی با بیان این‌که برای رسیدن به چنین جایگاهی در سطح جهان، باید مصرف گاز در کشور بهینه شود، ادامه داد: اگر تجهیزات گازرسانی با کیفیت و قیمت مناسب برای مردم تولید نکنیم، آنها سراغ تجهیزات نامناسب با هدردهی بالای گاز خواهند رفت.

مومنی با اشاره به این‌که در همه دنیا، از قیمت به‌عنوان اهرم کنترل مصرف استفاده می‌شود، اما در ایران گاز دارای پایین‌ترین نرخ انرژی است، خاطرنشان کرد: باید در صنعت نیز به طریقه استفاده از تجهیزات توجه کنیم و در بخش ساختمان هم همین‌طور. اگر کیفیت این تجهیزات افزایش یابد، مصرف انرژی سیر نزولی خواهد گرفت.

صادرات ۴۶ میلیون مترمکعبی گاز به کشورهای همسایه

وی همچنین از صادرات ۴۶ میلیون مترمکعب گاز به عراق، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان خبر داد و گفت: این آمار نشان می‌دهد که صادرات گاز می‌تواند در تأمین امنیت ملی نقش داشته باشد، زیرا وقتی صادرات داریم، یعنی امنیت داریم.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، هدف این شرکت در ۵۰ ساله دوم را در گام نخست، حرکت از کمی‌ بودن فعالیت‌ها به سمت کیفی‌شدن دانست و گفت: ارائه سریع و مطلوب خدمات به مشترکان هدف دوم شرکت ملی گاز و دستیابی به سرآمدی در سطح ملی و بین‌المللی هدف سوم این شرکت است.

وی در پایان با بیان این‌که در سال ۹۶، توانستیم ۶۲ درصد پروژه‌های گازرسانی را تأمین منابع کنیم، گفت: در سال جاری هم ۵ هزار میلیارد تومان وام مصوب شده که ۳ هزار میلیارد تومان برای استان‌ها در نظر گرفته ‌شده است.

منتشرشده در اخبار

تماس با ما

آدرس شرکت : پاسداران شمالی-پایین ترازچهارراه فرمانیه-نبش نارنجستان چهارم-برج آرتمیس-طبقه 6-واحد6
تلفن:26253901-021
021-26254065
021-26254063
021-26254061
فکس:26253904-021
کدپستی:1957917475

ایمیل شرکت:info@tajerantejarat.ir  info@abeditrading.com

ایمیل واحد بازرگانی: mansouri@abeditrading.com 
ایمیل واحد توسعه بازار: markleting@abeditrading.com

ایمیل واحد مالی: acc@tajerantejarat.com

برچسب ها

فلنج  

اتصالات 

 لوله

 شیرآلات

ترخیص

ورق عایق

تامین

گمرک

ثبت سفارش

واردات صادرات

امور گمرکی

 ترخیص تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی

گمرک شهریار

گمرک تهران

گمرک بندرعباس

گمرک بندر امام

گمرک شهید رجایی

گمرک شهریار

نقشه

تمامی حقوق سایت متعلق به تاجران تجارت (بازرگانی عابدی) می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه