پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

متخصص در ترخیص تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی

 بر اساس بخشنامه گمرک، حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه است.
به گزارش فصل اقتصاد، بر اساس اعلام دفتر تعیین تعرفه و ارزش گمرک ایران، حداکثر فاصله زمانی قابل قبول بین پروفرما و ثبت سفارش یک ماه تعیین شد. این بخشنامه به منظور جلوگیری از تخلفات برخی واردکنندگان درخصوص ارائه پرفروما غیر متعارف با تاریخهای قبل از افزایش قیمت کالا و با نرخ تسعیر ارز پایین تر و یا بالاتر نسبت به ثبت سفارش صادر شده است.

منتشرشده در اخبار

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بخشنامه شماره ۹۷۲۱۴ این بانک، پیرو اطلاعیه شماره ۷ صادر شده و تامین و انتقال ارز به نرخ اعلامی بانک مرکزی بابت موارد ۹ گانه زیر را بلامانع اعلام کرده است:
?۱- تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی‌ خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، از محل حساب ارزی این نمایندگی‌ها، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلا توسط آنها تامین شده باشد.
?۲- تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه‌های POS ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها بلامانع است.
?۳- تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبارسنجی آن‌ها، با تائید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران بلامانع است.
?۴- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی مورد نظر قید شده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور بلامانع است. ضمنا در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، بلامانع است.
?۵- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بلامانع است.
?۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز‌‌‌‌‏/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک بلامانع است.
?۷- تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی بلامانع است.
?۸- تامین و انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک بلامانع است.
?۹- تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

منتشرشده در اخبار

گمرک جمهوی اسلامی طی بخشنامه ای شرایط  ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش و یا قبض انبار را از تاریخ نهم دی ماه سال گذشته  تا 24 خردادماه امسال را اعلام کرد. در این بخشنامه تاکید شده است گمرکات اجرایی کشور از ترخیص خودروهای مشمول  پس از تاریخ 24 خرداد ماه ذکر شده، اکیدا خودداری کنند. 

منتشرشده در اخبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه ای به ولی الله سیف فهرست اقلام پتروشیمی و معدنی مشمول واریز ارز به سیستم نیما را برای اجرا اعلام کرد.

در نامه شریعتمداری به رئیس کل بانک مرکزی که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، آمده است:

جناب آقای دکتر ولی الله سیف

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

به پیوست فهرست آن دسته از اقلام پتروشیمی و معدنی که به استناد بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹ مورخ ۹۷.۲.۲ صادرکنندگان آن را ملزم به واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما می نماید، برای اجرا ابلاغ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این فهرست ۱۶ صفحه ای اسامی محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی، محصولات معدنی در جداولی با کد تعرفه و شرح محصول اعلام شده است.

 

منتشرشده در اخبار

 اعلام تعرفه‌های جدید وسایل نقلیه برای ثبت‌سفارش

 بدین‌وسیله تعرفه‌های جدید وسایل نقلیه شامل گروه‌های زیر برای ثبت‌سفارش شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و متقاضیان استفاده از مواد 109 و 110 آیین‌نامه اجرائی قانون_معادن در سامانه جامع تجارت اعلام می‌شود:

 گروه 1: (برای ثبت‌سفارش توسط نمایندگی‌های رسمی)، شامل خودروهای سواری، خودروهای تجاری حمل مسافر (ون، مینی بوس، اتوبوس)، خودرو تجاری حمل بار (وانت، کامیون، تریلر و ...)، موتور سیکلت و دوچرخه موتوردار و بدون موتور، خودروهای راه‌سازی و معدنی(بولدوزر و ...) و ماشین‌آلات خاص (لیفتراک و ...) ؛

✅ متقاضیان واردات کالاهای فوق می‌بایست برای دریافت شناسه کالا و ثبت اطلاعات نمایندگی خود به دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

 گروه 2: (برای ثبت‌سفارش توسط نمایندگی‌های رسمی)، شامل فهرست تعرفه‌های خودروهای کشاورزی (تراکتور و ...)؛

✅ متقاضیان واردات خودروهای کشاورزی می‌بایست برای دریافت شناسه کالا و ثبت اطلاعات نمایندگی خود به دفاتر ماشین‌سازی وتجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

گروه 3: (برای ثبت‌سفارش توسط متقاضیان استفاده از مواد 109 و 110 آیین‌نامه اجرائی قانون معادن که فاقد نمایندگی رسمی می‌باشند)، شامل فهرست تعرفه‌های خودروهای راه‌سازی و معدنی اعلامی معاونت امور معادن و صنایع معدنی

✅ متقاضیان واردات کالاهای فوق که فاقد نمایندگی هستند می‌بایست به منظور انجام ثبت‌سفارش مراحل زیر را طی نمایند:
1️⃣ اخذ موافقت اولیه از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود ماشین آلات معدنی توسط بازرگان
2️⃣ مراجعه به دفاتر صنایع خودرو و نیرومحرکه برای ثبت شناسه‌های کالایی مورد نظر در سامانه شناسه کالا توسط کارشناس مربوطه
3️⃣ ایجاد پرونده در سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه «مستثنی از نمایندگی- موضوع ماده 109 و 110 آیین‌نامه اجرائی قانون معادن» در فیلد «وضعیت نمایندگی»، هنگام ثبت کالای پیش‌فاکتور
4️⃣ ادامه مراحل پرونده در سامانه جامع تجارت تا رسیدن به وضعیت منتظر مجوزها
5️⃣ تماس تلفنی یا در صورت لزوم مراجعه به دفاتر بهره‌برداری معادن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور «مجوز ورود جهت ثبت‌سفارش»
6️⃣ ادامه مراحل پرونده در سامانه جامع تجارت تا رسیدن به وضعیت ثبت‌سفارش

منتشرشده در اخبار

♦️بانک مرکزی انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا برای شرکت‌های تولیدی را در صورت تأیید وزارت‌خانه مربوطه تا سقف ۵ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع اعلام کرد.

♦️به گزارش ایلنا و به نقل از بانک مرکزی، این بانک طی دستورالعمل شماره ۸۱۵۳۸ مورخ ۹۷.۳.۱۰ انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا برای شرکت‌های تولیدی را در صورت تأیید وزارت‌خانه مربوطه تا سقف ۵ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.

♦️در راستای اجرای سیاست جدید ارزی، اخذ پیش دریافت ریالی بابت گشایش اعتبار اسنادی (موضوع بند ۱‌-۳ از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزی) برای شرکت‌های تولیدی در صورت تأیید وزارت‌خانه مربوطه حداکثر تا سقف ۲۰ درصد مجاز است.

♦️بدیهی است مبالغ کمتر از این سقف با توافق بانک عامل و متقاضی میسر است. ضمناً بهره‌گیری از مفاد این دستورالعمل تا تاریخ ۳۰‌/۸‌/۱۳۹۷ امکان پذیر خواهد بود.

منتشرشده در اخبار
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده اند. 

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند. 

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند. 

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد 

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت: اما در مورد بخش خصوصی می توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. 

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک ها یا صرافی های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود. 

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست 

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه گذاری و سایر محدودیت های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت. 

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولا صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشا رسمی و مشخص تامین کنند. 

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان است 

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت گذاری صورت گرفته است. 

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند 

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. 

صادرکنندگان می توانند شش ماه درآمد ارزی شان را وارد سامانه نیما نکنند 

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته اند و کمیته درباره آنان تصمیم می گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود. 

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف 

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند. براین اساس بحث هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد. 

مودودی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه ای برای فعالیت ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد. 

تشکیل کمیته ای برای بررسی کم اظهاری و رانت صادراتی 

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام کنند و هرگاه بحث هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می شود، تلاش برخی به این معطوف می شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته ای با حضور کارشناسان دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم گیر است. 

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد. 
منتشرشده در اخبار

تماس با ما

آدرس شرکت : پاسداران شمالی-پایین ترازچهارراه فرمانیه-نبش نارنجستان چهارم-برج آرتمیس-طبقه 6-واحد6
تلفن:26253901-021
021-26254065
021-26254063
021-26254061
فکس:26253904-021
کدپستی:1957917475

ایمیل شرکت:info@tajerantejarat.ir  info@abeditrading.com

ایمیل واحد بازرگانی: mansouri@abeditrading.com 
ایمیل واحد توسعه بازار: markleting@abeditrading.com

ایمیل واحد مالی: acc@tajerantejarat.com

برچسب ها

فلنج  

اتصالات 

 لوله

 شیرآلات

ترخیص

ورق عایق

تامین

گمرک

ثبت سفارش

واردات صادرات

امور گمرکی

 ترخیص تجهیزات نفت،گاز و پتروشیمی

گمرک شهریار

گمرک تهران

گمرک بندرعباس

گمرک بندر امام

گمرک شهید رجایی

گمرک شهریار

نقشه

تمامی حقوق سایت متعلق به تاجران تجارت (بازرگانی عابدی) می باشد . | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه